رساله للقائميبن علي تطوير وزاره التربيه والتعليم في جمهورية مصر العربية، وطننا الحبيب، مما لاشك فيه أنكم مشغولين في تطوير أساليب التعليم في وطننا الغالي، ومن منطلق مسؤليتنا الاجتماعيه وللمشاركة معكم في وضع حلول لنظام التعليم في مصر نطرح عليكم ما استطعنا الوصول إليه من حلول، لعلها تساهم معكم في حل مشكلة جذريه أخذت وقت طويل، ولم نستطع الوصول لحلول لها ومن هنا أطرح لكم الحلول لعلها تكون النواة او اللبنة الاولي لكي نبني عليها.
مرحلة الفصل بين التطوير والإصلاح
ونبدأ بالتطوير والمقصود هنا بتطوير المناهج الدراسية، يجب إسناد هذا الملف لأساتذه الجامعه كلا في مجاله، مرحله رياض الأطفال تسند للاساتذه المتخصصين بوضع المناهج التي تتناسب مع الأعمار السنية. وهكذا بالنسبه للمرحله الاساسية حتي الإعدادي ثم مرحله الثانويو ويشمل معها مرحله ثانوى تجاري وثانوى زراعي وثانوى صناعي مع مراجعه المناهج التعليمية كل 5 سنوات لمواكبه التطوير في كل علم من العلوم سواء أدبيه أو علمية. ولاشك هنا ان مراجعة تلك العلوم الدراسيو بشكل شامل كل 5 سنوات سينتج عنه أجيال ستنهل من التطور العلمي في كافه العلوم الدراسيه بشكل سيشكل أجيال قادرة على رفع كفاءة مصرنا الحبيبه العلمية وفي مجال من مجالات الحياة. وأُضيف هنا التطوير سيشمل حتي شكل الكتاب المدرسي إن كنا سنأخذ بالكتاب أما إن استخدمنا التكنولوجيا من حاسبات فلا بأس بذلك.
مرحله الإصلاح
وهذا مربط الفرس فالتطوير يعود للمتخصصين كلاً في مجاله، أما الإصلاح فهذه مرحله هامة جداً، وللتوضيح حاولت الدولة كثيراً الإصلاح وترغيب الطلاب في العوده للمدارس، وكذا محاولات عديدة لمواجهه الدروس الخصوصية، وحتي الأن لم نصل الي غاية هذا المأرب. فكيف الوصول اليه؟
خطوات الإصلاح كما يلي:
أولاً: حلول إصلاح خارج الصندوق، بمعني أفكار جديدة غير تقليدية وبدون تحميل الدوله أي أعباء إضافية، فيكفي ماتتحمله الدوله من إنشاء مدارس وفقاً لخطة الدولة السنوية لمواجهة الزيادة السنوية من المواليد.
خطوات الإصلاح الغير تقليدية: يجب تخيير عناصر المنظومة التعليمية بالكامل، وأولها المعلم يتم تخييره بين أن يكون مُدرس في مدرسته أو أن يكون صاحب مهنه معلم حر وعليه هنا أن يختار، ففي حالة إختياره معلم حر يجب أن يقدم استقالته من وظيفته وفي حالة إختياره مُعلم في مدرسته يحظر عليه إعطاء دروس ويتم ذلك من خلال سن قانون يصل للحبس في حالة مخالفة ذلك (والحجة إحنا خيرناك)، مع ملاحظة أنه في حالة إختياره معلم حر يكون له الحق وتحت موافقه الدولة أن يُعطي دروس كيفما شاء فمكانه معلوم ونشاطه معلم حر وأري في ذلك معالجه شامله للدروس الخصوصية
ثانيا: الطالب عليه أن يختار بين الالتزام بالذهاب الي مدرسته بنسبة لاتقل عن 80% من المدة الدراسية وحضور حصصه التعليمية بالمدرسة في كافة العلوم الدراسيه المختلفة، فمثلاً طالب أولي ثانوي فصله المقيد به أولي أول ويوجد ست فصول لأولي يحضر علومه في أي فصل طالما مدرس ما يفضله الطالب أو أن يختار الطالب عدم حضوره للمدرسه لأخذ دروس كيفما شاء بشرط أن يلتزم بدفع 5000 مثلاً ليكون له ديسك للامتحانات.
ثالثا: أهم طرف في المنظومة وهو ولي أمر الطالب، وهو من يتحمل الكثير فإن وافق إن ابنه يكون في مدرسته فهو من يراقب ابنه وإن اختار الدروس مثلا فلا يستطيع الشكوي من غلاء الدروس الخصوصية فالخيار له.
رابعاً: المدرسه وففقا لإمكانيات الدولة فهي غير ملزمة يزيادة مرتبات المدرسين أكثر من الزيادة السنوية المعتادة وبناء المدارس وفقا لخطة الدولة.
قد يقول قائل سيتم تفريغ المدارس من المعلمين ذو الخبرة لأنهم سيختارون إعطاء دروس فأقول لا، إن تم ذلك أعطينا الدوله الإستطاعة لتعيينات جديدة وضخ عناصر جديدة، ولاشك أن من يختار إعطاء دروس خصوصية لن يستمر أكثر من 3 سنوات ولن يستطيع الاستمرار، لأنه سيكون هناك إلتزام من كثير من الطلبه في الحضور للمدرسة وهي خطوة جريئة سينتج عنها لا محالة حل مشكلة أخذت أكثر من عقدين بدون حل. (وَعَلَى اللَّهِ قَصدُ السَّبيلِ)